آخر الأخبار

لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة

1438/7/16 العدد 4666, الصفحة 11

للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2-7-1405هـ

الفصل الأول :

الخاضعون للزكاة

المادة الأولى

الأنشطة الخاضعة

يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1- النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.

2- النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواءً أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، وسواءً كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة ، داخلية أم خارجية ، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجارية.

3- النشاط الصناعي بجميع صوره ، ومن ذلك المصانع ، والمعامل ، والورش.

4- النشاط الخدمي بجميع صوره ، ومن ذلك الخدمات المالية ، والمهن الحرة، والحرف ، وأعمال التأجير ، والاستئجار ، والسمسرة ، والوكالات.

5- الأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.

المادة الثانية

الأشخاص الخاضعون

يخضع لجباية الزكاة كل من يمارس نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من الفئات التالية:

1- الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.

3- يقصد بالشخص المقيم ( الطبيعي والاعتباري ) نفس المعنى الوارد بنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ.

المادة الثالثة

نسبة الزكاة

تحسب الزكاة بنسبة (2.5%) من الوعاء الزكوي.

الفصل الثاني :

محاسبة المكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية

المادة الرابعة

تحديد وعاء الزكاة لمن يمسكون حسابات نظامية

يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي:

أولاً : يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:

1- رأس المال الذي حال عليه الحول ، وكذا الزيادة فيه وإن لم يحل عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمويلاً لأصل من أصول القنية المخصومة من وعاء الزكاة.

2- الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك أول العام أو آخره أيهما أقـل ، وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية ، أو كانت تمويلاً لأصل من أصول القنية.

3- قروض الملاك أو الشركاء للمنشأة ، وتعامل معاملة رأس المال.

4- الإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول.

5- القروض الحكومية والتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنون ، أوراق الدفع ، حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف وفقاً للآتي:

أ- ما بقي منها نقداً وحال عليه الحول.

ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية.

ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليه الحول.

6- الإعانة الحكومية وغير الحكومية عند قبضها.

7- الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة (رصيد أول العام).

8- رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة آخر العام.

9- المخصصات أول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام.

10- صافي ربح العام المعدل لأغراض الزكاة والذي يتم التوصل إليه وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

11- الأرباح تحت التوزيع ، ويستثنى من ذلك الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها بشرط أن تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للشركة بالتصرف فيه.

12- مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول.

13- أي عنصر من عناصر المطلوبات موَّل أصلاً من أصول القنية.

ثانياً: يحسم من الوعاء الزكوي الآتي :

1- الأصول الثابتة وتشمل ما يأتي :

صافي قيمة الأصول الثابتة (أصول القنية) وأي دفعات لشراء أصول ثابتـة ، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع ، ويشترط أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيـة - وأن تكون مستخدمة في النشاط.

2- إنشاءات المكلف الرأسمالية تحت التنفيذ والتي يتم إنشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها.

3- الأصول غير الملموسة المشتراة مثل الشهرة وبراءة الاختراع.

4- (أ): الاستثمارات في منشآت داخل المملكة - مشـاركة مع آخـرين - إذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجباية الزكاة بموجب هذه اللائحة، فإن كان الاستثمار في تلك المنشآت لا يخضع للجباية فلا يحسم من الوعاء.

(ب):الاستثمارات في منشآت خارج المملكة - مشـاركة مع آخريـن - بشرط أن يحتسب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة المستحقة عن هذه الاستثمارات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة ويوردها للهيئة ، مع إرفاق حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسمية ، فإن لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاة وفقاً لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي.

(ج): في كل الأحوال إذا كانت الاستثمارات - داخلية أو خارجية - في سندات أو صكوك أو عملات أو ودائع أو معاملات آجلة فلا تحسم من الوعاء سواءً أكانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل.

5- الحساب الجاري المدين للمالك أو الشريك الخاضع للزكاة بما لا يتجاوز نصيبهما في الأرباح المرحلة.

6- الحساب الجاري المدين الناشيء خلال فترة التصفية.

7- صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية ، مثل الحملات الإعلانية.

8- صافي خسارة العام المعدلة لأغراض الزكاة والتي تم تحديدهاً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

9- صافي الخسارة المرحلة المعدلة طبقاً لربوط الهيئة بعد إضافة المخصصات أو الاحتياطيات فقط إليها والتي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها.

مع مراعاة ما يلي :

أ- في حالة تضمين إقرار المكلف حساب جاري دائن وآخر مدين يؤخذ الفرق بينهما ، وإذا ظهر حساب جاري دائن لأحد الشركاء وحساب جاري مدين لشريك آخر فلا يتم عمل تسوية بينهما ، ويضاف الحساب الجاري الدائن للشريك أو مالك المؤسسة الفردية في نهاية الحول إلى الوعاء الزكوي.

ب- لا تحسم الودائع النظامية للبنوك وشركات التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وأي ودائع نظامية تتطلبها أنشطة أخرى من الوعاء الزكوي.

ج- عند وفاة أحد الشركاء في المنشأة أو تنازله خلال العام ودخول آخرين محله، سواءً ورثة أم غيرهم والمنشأة مستمرة في نشاطها ، فإنه لا ينقطع الحول وتجبى منها الزكاة.

د- عند تنازل مالك المؤسسة الفردية بالبيع أو غيره إلى شخص آخر ، ينقطع الحول ولا تجبى الزكاة منها.

هـ- إذا تم تحويل مؤسسة إلى شركة فإن حصة صاحب المؤسسة في رأسمال الشركة الجديدة تخضع للزكاة ولا ينقطع حولها ، ويطبق ذلك على حصص الشركاء في الشركات المندمجة ، أما بالنسبة للشركاء الجدد فيبدأ حولهم وفقاً لما حددته المادة (14) من هذه اللائحة.

و- المنشأة الزراعية التي تزاول نشاطاً خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب ، وفي الوقت نفسه تزاول نشاطاً آخر يخضع لزكاة عروض التجارة ، يجب عليها أن تقدم حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطها الخاص بزكاة عروض التجارة للهيئة.

ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ثانياً ) أعلاه ، يحسم من الوعاء الزكوي للمنشآت الزراعية عند محاسبتها عن زكاة عروض التجارة المدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج.

ح- للأغراض الزكوية يؤخذ في الاعتبار نتائج إعادة تقييم الأوراق المالية من ربح أو خسارة طبقاً للقيمة السوقية.

ط- يراعى عند حساب وعاء الزكاة للمكلف ألا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لأغراض الزكاة كحد أدنى.

المادة الخامسة

المصاريف التي يجوز حسمها

1- تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت مسددة أو مستحقة وصولاً إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توفر الضوابط الآتية:

أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تُمكِّن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة.

ب- أن تكون مرتبطة بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى.

ج- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية ، وفي حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط ويضم للموجودات الثابتة ويستهلك وفقاً للنسب النظامية.

2- تعد رواتب وبدلات صاحب المنشأة سواءً كانت مؤسسة فردية أو شركة أموال أو شركة أشخاص ، وكذلك المكافآت التي تدفع لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركاء في الشركة ، من المصروفات التي يجوز حسمها بشرط أن تكون رواتب وبدلات صاحب المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

3- تعد الديون المعدومة من المصاريف التي يجوز حسمها طبقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الإيراد.

ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممارسة النشاط.

ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.

د- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.

هـ- إلتزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.

4- تعد التبرعات من المصاريف جائزة الحسم متى ما قدمت المستندات الثبوتية المؤيدة لها وجرى التأكد من جديتها.

المادة السادسة

المصاريف التي لا يجوز حسمها

1- المصاريف غير المرتبطة بالنشاط.

2- المصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى.

3- الزكاة المستحقة أو المسددة في المملكة أو في أي دولة سواءً كانت عن السنة أو عن سنوات سابقة.

4- حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار.

5- قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة.

6- جميع المخصصات باستثناء :

أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك شريطة أن يقدم البنك شهادة من مجلس إدارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وأن توافق مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

ب- احتياطي الأقسـاط غير المكتسبة ، واحتياطي الأخطار القائمة في شركات التأمين (و/أو) إعادة التأمين ( الاحتياطيات الفنية ) بشرط إعادتها للوعاء الزكوي في السنة الزكوية التالية وأن يكون تحديدهما وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.

المادة السابعة

الاستهلاك

1- يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية:

أ - أن يكون الاستهلاك لأصل ثابت ، وألا يكون الأصل معداً للبيع ، وإنما لغرض الاستعمال في نشاط المكلف.

ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك أو التلف أو التقادم.

ج- أن يكون الأصل ملكاً للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكية.

2- يتم استهلاك الأصول الثابتةوفقاً لطريقة القسط الثابت وتكون نسب استهلاكها على النحو الآتي:

( م - المجموعــــة - نسبة الاستهلاك )

(أ) المجموعــــة المباني الثابتة - نسبة الاستهلاك 5%

(ب) المجموعــــة المباني الصناعية والزراعية المتنقلة - نسبة الاستهلاك 10%

(ج) المجموعــــة المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن - نسبة الاستهلاك 25%

(د) المجموعــــة مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقوله - نسبة الاستهلاك 20%

(ه) المجموعــــة جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة - نسبة الاستهلاك 10%

3- المباني المقامة على أراضي مستأجرة يجوز استهلاكها على مدة عقد الإيجار.

4- الأصول المعرضة للتلف مثل الأواني والأدوات الزجاجية المستخدمة في الفنادق والمطاعم يعتبر قسط استهلاكها مقدار التالف منها خلال العام.

5- يتم احتساب قسط الاستهلاك بالنسب الموضحة أعلاه إذا تم استخدام الأصل مدة سنة كاملة (إثني عشر شهراً) ، أما إذا تم استخدام الأصل خلال السنة المالية للمنشأة ، أو تم إعداد حسابات المنشأة عن مدة تقل عن سنة ، فينبغي احتساب قسط الاستهلاك على أساس المدة الفعلية التي استخدم الأصل خلالها.

6- إذا استخدمت المنشأة نسب استهلاك لأصولها تقل عن النسب المقررة أعلاه ، فلا يجوز زيادة قسط الاستهلاك من جانب الهيئة ليتفق مع النسب المقررة.

7- نسب الاستهلاك المحددة أعلاه هي حد أقصى للاستهلاك لا يجوز تجاوزه أو زيادته إلا في حالات الظروف الاستثنائية التي يجب عرضها على الهيئة وأخذ الموافقة المسبقة عليها بشرط أن لا تزيد نسبة زيادة الاستهلاك عن 50% من النسب النظامية.

8- لا يحول توقف الأصل مؤقتاً عن العمل خلال السنة المالية عن حسم استهلاكه.

9- إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في نشاط المكلف فإنه يستبعد من المجموعة بقيمته السوقية.

10- عند شراء أو بيع أرض عليها إنشاءات توزع القيمة على الأرض والإنشاءات توزيعاً عادلاً للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.

11- استثناءً من أحكام الفقرات السابقة ، فإن أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، وأصول عقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT) ، وكذلك الأصول المصممة من أجل استخدامها لغرض محدد ولا يمكن الاستفادة منها في أي مشاريع أخرى يجوز أن تستهلك على سنوات العقد، وعند إضافة أصول أو تجديدها أثناء سنوات العقد فتستهلك على المدة المتبقية.

12- أي فروقات استهلاك غير معتمدة ، يتم إعادتها إلى رصيد الأصول الثابتة لغرض الحسم من الوعاء الزكوي.

13- تلتزم الشركات المختلطة بطريقة الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركة ، ولها - إذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقة لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته ، أو استخدام الطريقة المحددة في الفقرات أعلاه.

14- إذا استخدمت الشركة المختلطة طريقة الاستهلاك الواردة في نظام ضريبة الدخل عند تحديد وعائها الزكوي ، فإنه يحق لها تحديد صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي على النحو الآتي:

[ باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة طبقاً لما يتم تحديده بموجب الفقرات من أ - هـ من المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل بعد تعديلها بأي فروقات استهلاك غير معتمدة ، يضاف إليها نسبة ألـ 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة ألـ 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام .

الفصل الثالث :

قواعد المحاسبة لحالات خاصة

المادة الثامنة

الشركات القابضة

1- يجب على الشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل ، سواءً كانت الشركات التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها ، وسواءً كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة ، تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوى موحد وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجهما بوعاء زكوى واحد ، أما إذا لم تكن الشركات التابعة المسجلة في خارج المملكة مملوكة للشركة القابضة بالكامل فيطبق في شأنها ما ورد في الفقرة (4/ب) من البند ( ثانياً ) من المادة الرابعة من هذه اللائحة ، وعلى الشركات التابعة تقديم إقرار معلومات لكل شركة على حدة في المواعيد النظامية لتقديم الإقرارات.

2- تعني الملكية المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بالكامل بنسبة 100% ، كما تعني الملكية غير المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة معينة والنسب المتبقية مملوكة لأي من الشركات الأخرى التابعة المملوكة بالكامل للشركة القابضة.

3- يجوز للشركات المملوكة لنفس الشركاء ، والشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لنفس الشركاء تقديم إقرار زكوى موحد.

4- عند محاسبة الشركة القابضة والشركات التابعة لها مشاركةً مع آخرين المسجلة محلياً ، يتم حساب الزكاة على الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركاتها التابعة لها كل على حدة ، باعتبار أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، مع مراعاة حسم استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة لها ، ويتعين على الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة كل على حدة للهيئة.

المادة التاسعة

الأوقاف والجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح

أولاً : الأوقاف:

1- لا تخضع للزكاة غلة الوقف الخيري - باستثناء الوقف الذُّري - إذا كانت مصارفه على وجوه البر العامة ، كما لا تخضع للزكاة غلة الوقف الذي يستثمر ويحقق أرباحاً سواءً استثمر عن طريق شركة أو غيرها شريطة توفر الضوابط التالية:

أ- أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدور صك شرعي بها.

ب- أن تكون غلة الوقف محدد أوجه صرفها في وجوه البر العامة.

ج- أن يكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستهلكاً بالكامل ولا يوجد لدى الواقف فائضاً مدخراً مما تجب فيه الزكاة.

د- أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية مدققة للأموال الموقوفة من قبل مكتب محاسب قانوني معترف به وتقديمها للهيئة مع الإقرارات والكشوفات المرفقة بها خلال (120) مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية ، على أن تتضمن القوائم المالية ما يلي :

1- إرفاق بيان بأوجه الصرف يوضح فيه ما يلي:

- إسم الجهة المستفيدة سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

- رقم السجل التجاري للمستفيد ورقم ملفه بالهيئة إن وجد.

- جنسيته ومكان إقامته.

- مقدار المبالغ المصروفة له.

2- التصريح عن كافة التعاملات بين الأموال الموقوفة وجميع الأطراف المرتبطة بها الخاضعة للزكاة وأن تكون هذه التعاملات وفقاً للأسعار التي تتم بين أطراف مستقلة.

هـ- أن يتم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في المواعيد النظامية وكذلك الالتزام بمتطلبات ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام المادتين (61) و(68) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .

2- يقصد بالوقف الذُّري الوقف الذي اشترط فيه الواقف أن تكون غلته للذرية ونحوهم من أقاربه.

ثانياً: الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح :

1- 
لا تخضع للزكاة الجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح ، بما في ذلك حصصهم في المنشآت الأخرى ، شريطة توافر الضوابط الآتية:

أ- أن تكون الأموال ليست ملكاً لشخص معين ولا يعود نفعها لشخص أو أشخاص بعينهم.

ب- أن تكون الأموال وعوائدها مخصصة لأعمال البر والخير والإحسان ، أو أن تكون عوائدها مخصصة للمجالات العلمية أو الخيرية.

ج- أن تكون الأموال وعوائدها مخصصةت لخدمة منسوبيها أو المجتمع ، وألا تكون ذات غرض تجاري كالغرف التجارية والهيئات المهنية.

د- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مرخصة من الجهات المختصة ومحددة أغراضها وأهدافها في نظامها الأساسي.

2- على الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح الالتزام بالآتي :

أ- التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل نهاية سنتها المالية الأولى ، وتقديم إقرار معلومات مستند لحسابات نظامية خلال مئة وعشرين يوماً من انتهاء سنتها المالية في كل عام وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة.

ب- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تحتاجها وفقاً للأنظمة المطبقة كالإلتزام بتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأي معلومات أخرى.

ج- استقطاع الضريبة المتوجبة على غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.

المادة العاشرة

الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي

يجب على المستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ممن يخضعون للزكاة تقديم إقراراتهم الزكوية وفقاً لمتطلبات النظام وتسديد الزكاة المستحقة على نشــاطهم ، وإذا كان هناك ضرائب دخل أو ضرائب استثمار الغاز الطبيعي مستحقة عليهم بعد حسم الزكاة المسددة فيتعين تسديدها للهيئة وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .

المادة الحادية عشرة

الأنشطة التمويلية

1- يقصد بالأنشطة التمويلية جميع الأنشطة التي تهدف إلى تمويل مشاريع المستثمرين أو احتياجات المستهلكين سواءً من خلال الإقراض أو التقسيط أو شراء السندات أو الصكوك أو المرابحة أو التورق أو من خلال عقود التأجير المنتهية بوعد التمليك (التأجير المالي) أو غيرها من صور التمويل.

2- إذا أجر مؤجر أصلاً إلى مستأجر وفقاً لعقد تأجير مالي فإنه للأغراض الزكوية يعامل المستأجر على أنه المالك وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.

3- لأغراض هذه المادة ، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.

4- إن كان المؤجِّر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي ، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة ، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجِّر وشراء من المستأجِر.

5- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجِر بتمويل عن طريق قرض من المؤجِّر ، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة المالية لأنها تمثل تسديدات قرض.

6- حيث أن المستأجر بعقد التأجير المنتهي بوعد التمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الزكوية لذلك يراعى الآتي :

أ- لا يجوز للمؤجِّر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجِر.

ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس ، وعوائد القرض .

ويقصد بمبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.

ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض ، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الزكوية بالنسبة للمستأجِر ، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة ، فيعد دخلاً للمؤجِّر ومصروفاً للمستأجِر.

د- إذا كان المؤجِّر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك ، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة ، تعد العملية بيع من المؤجِّر وشراء من المستأجِر ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الزكوية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.

7- يحق للمستأجر- بموجب عقد تأجير مالي في مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT) أو مشاريع البناء والتملك والتشغيل (BOO) أو مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) أو غيرها من الصور المماثلة - حسم الأصول الممولة بموجب هذه العقود من الوعاء الزكوي بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي.

المادة الثانية عشرة

نشاط التأمين

1- يتم تحديد الوعاء الزكوي لشركات التأمين العامة الخليجية التي تزاول النشاط داخل المملكة أو داخلها وخارجها ، إذا اتضح أن إدارتها الرئيسة في المملكة ، وفقاً للقواعد المطبقة على الشركات السعودية بموجب حساباتها العالمية.

2- يحدد الوعاء الزكوي لشركة التأمين المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري في المملكة وفقاً للقواعد المطبقة على الشركات الأخرى باستثناء تحديد الربح حيث يمثل دخل الشركة من الاستثمار ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار.

3- يقصد بالتأمين الإدخاري إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه.

الفصل الرابع :

محاسبة المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظامية

المادة الثالثة عشرة

تحديد وعاء الزكاة لمن لا يمسكون حسابات نظامية

1- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظامية يجوز محاسبتهم بالأسلوب التقديري.

2- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين إذا توفرت فيه الضوابط التالية:

أ - أن لا يكون لديه أية إستيرادات أو عقود.

ب- أن لا تتجاوز عدد السجلات التجارية التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسة.

ج- أن لا يتجاوز عدد العاملين لدى المكلف (10) عمال وموظفين إذا كان نشاطه تجارياً فقط ، و(30) عاملاً وموظفاً للأنشطة الأخرى المختلفة ( مقاولات ، خدمات ، حرف ).

3- لا يندرج ضمن فئة صغار المكلفين حتى في حالة انطباق المعايير أعلاه أصحاب الأنشطة التالية:

- تجار البيع بالجملة.

- تجار الذهب والمجوهرات 0

- معارض السيارات.

- المصانع.

- المؤسسات المالية وأعمال الصرافة 0

- خدمات التعليم.

- الفنادق والشقق المفروشة.

- الوكالات التجارية.

- الأنشطة والمراكز الصحية.

4- إذا خرج مكلف من تصنيف صغار المكلفين تتوقف معاملته ضمن فئة صغار المكلفين.

5- يحق للهيئة محاسبة المكلفين بالأسلوب التقديري من أجل إلزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظامية في الحالات التالية:

أ - عدم تقديم المكلف إقراره الزكوي المستند إلى دفاتر وسجلات نظامية في الموعد النظامي.

ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظامية دقيقة تعكس حقيقة وواقع نشاط المكلف.

ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابياً بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها الهيئة بما لا يتجاوز ثلاثة شهور وعدم تقيده بذلك.

د - عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما قضى به نظام الدفاتر التجارية.

هـ- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره بموجب مستندات ثبوتية.

و- إخفاء معلومات أساسية في الإقرار كإخفاء إيرادات أو إدراج مصروفات غير حقيقية أو تسجيل أصول لا تعود ملكيتها للمكلف.

6- يتكون الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري من الآتي ما لم يظهر إقرار المكلف وعاءً أكبر:

أ- رأس المال العامل ، ويتم تحديده بأي من الطرق الممكنة سواءً من السجل التجاري ، أو عقود الشركة ونظامها ، أو أي مستند آخر يؤيد ذلك ، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ذلك فإن للهيئة تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات رأس المال بحسب العرف في كل صناعة أو تجارة أو أعمال.

ب- الأرباح الصافية المحققة خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبة 15% كحد أدنى من إجمالي الإيرادات فيما عدا الفئات الآتية فتكون النسبة على النحو الآتي :

( الفئة - النشاط / المهنة - نسبة الأرباح )

1 - أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين - نسبة الأرباح 20%

2 - مكاتب الخدمات الاستشارية والخدمات العامة - نسبة الأرباح 20%

3 - مستوردو الأرزاق ( القمح ، الذرة ، الفول ، السكر ، الدقيق ، الدخن ، العدس ، السمن ، الأرز ، الشعير ، البن ، الزيوت. - نسبة الأرباح 7%

4 - مستوردو المواشي والفواكه والخضار - نسبة الأرباح 3.5%

5 - المقاولون - نسبة الأرباح 10.5%

6 - محطات بيع المحروقات - نسبة الأرباح 10%

7- التعاقدات التي تتم وفقاً لطريقة التكلفة + هامش ربح يؤخذ بنسبة الربح المحددة بالعقد.

8- عند تحديد الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة حقيقة نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتوفرة عن المكلف لدى الهيئة من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل وقرائن موثقة ، ومن خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة ، ومن خلال أية معلومات تحصل عليها من أطراف أخرى مثل حجم استيراداته ، وعقوده ، وعمالته ، والقروض والإعانات الحاصل عليها.

9- عند تحديد وعاء زكوي بالأسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد إقراره المستند إلى دفاتر وسجلات نظامية في السنة السابقة يجب الأخذ بعناصر الوعاء الظاهرة في ذلك الإقرار بخلاف الربح والذي يقدر بنسبة 15% من إجمالي إيرادات النشاط المصرح به ما لم تتوفر معلومات تفيد خلاف ذلك.

10- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (6) أعلاه يجوز تحديد الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري للفئات التالية من غير صغار المكلفين على النحو الآتي :

أولاً : المستوردون

يتم حساب الزكاة على المستوردين الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظامية وفق إقراراتهم ، وإذا كانت هناك معلومات أو قرائن لدى الهيئة تزيد على ما ورد في إقراراتهم فإن الهيئة تلجأ للتقدير ، وعند لجوء الهيئة للتقدير يطلب من المكلف تقديم إقرار بمشترياته الداخلية والخارجية (الاستيراد) وتطبق القاعدة الآتية متى ما أظهرت وعاءً أكبر من إقرار المكلف:

1- يحدد رأس المال للمستورد خلال السنوات الخمس الأولى حسب الآتي :

أ- يقسم إجمالي مشتريات المكلف الداخلية والخارجية في السنة الأولى على ثمانية لتحديد رأسماله في السنة الأولى.

ب- في السنة الثانية تضم مشترياته الداخلية والخارجية في هذه السنة إلى مشترياته في السنة الأولى ويقسم المجموع على اثنين لاستخراج متوسط المشتريات ، ثم يقسم المتوسط على ثمانية لاستخراج رأس المال في سنة المحاسبة الثانية.

ج- تطبق الطريقة نفسها لتحديد رأس مال المكلف للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة.

2- يحدد رأس المال للسنوات التي تتلو السنوات الخمس الأولى حسب الآتي:

يتم جمع مشتريات المكلف الداخلية والخارجية عن السنوات الخمس الأخيرة التي آخرها سنة المحاسبة ثم يقسم الناتج على خمسة لاستخراج متوسط الاستيراد ، ثم يقسم متوسط الاستيراد على ثمانية لاستخراج رأس المال في سنة المحاسبة.

3- يُقدّر صافي ربح الاستيراد للعام بضرب إجمالي استيراد العام في النسبة المحددة لكل فئة من فئات الاستيراد وهي ثلاثة ونصف بالمئـة (3.5%) لمستوردي المواشي والأسماك الطازجة والخضار والفاكهة وسـبعة بالمئة (7%) للأرزاق ( القمح ، الذرة ، الدقيق ، الشعير ، الدخن ، الأرز، السكر ، الفول، العدس ، السمن ، البن ، الزيوت ) ، وعشرة بالمئة (10%) لما عدا ذلك ، كما يقدر صافي ربح بواقع 15% للمشتريات الداخلية.

4- إذا اتضح عدم وجود مشتريات داخلية وخارجية للمكلف في أي من السنوات، تعتبر مشتريات تلك السنة صفراً وتؤخذ في الحسبان عند استخراج المتوسط .

5- يكون الوعاء الزكوي للمكلف المستورد هو حاصل جمع رأس المال مع صافي الربح اللذيْن تم تحديدهما في هذه المادة.

6- عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف المستورد ، يراعى الآتي :

أ- إذا كان الاستيراد مقابل عمولة محددة ، تتم المحاسبة عن هذه العمولة ، ويحاسب صاحب البضاعة الذي تم الاستيراد له عن هذه الاستيرادات بضمها لمشترياته وأخذها في الاعتبار عند تقدير رأس ماله وأرباحه.

ب- المكلفون الذين لديهم عقود توريد مع الدولة ، تقدر زكاتهم بإضافة أرباح عقود التوريد أو أرباح المشتريات - أيهما أكبر- إلى رأس مال المكلف في سنة المحاسبة.

ج- لا يخضع لهذه القاعدة من يقتصر استيراده على مواد خـام أو أصول ثابتة أو قطع غيارها لاستخدامها في نشاطه ، حيث يحاسب عن منتجه النهائي وفق القواعد المطبقة على النشاط الصناعي ، كما لا تطبق هذه القاعدة على الاستيراد العارض لمرة واحدة ، حيث تتم المحاسبة عن أرباح المكلف فقط طبقاً لنسبة ربح كل فئة من فئات الاستيراد.

د- لا يخضع لهذه القاعدة مستوردو العملات والسبائك الذهبية ، وإنما تتم محاسبتهم على أساس رأسمالهم المثبت لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتقدر الأرباح بالاسترشاد بحالات المثل ممن لديهم دفاتر وسجلات نظامية.

ثانياً: المقاولون

1- يقدر رأس المال العامل للمقاولين بنسبة لا تقل عن 5% من حجم المقاولات التي نفذها المكلف سنوياً.

2- يقدر صافي ربح النشاط بما لا يقل عن 10.5% من إجمالي المقاولات.

3- لا يعتد بأي حسومات من إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن وغيرها عند الربط التقديري.

ثالثاً: المصانع

1- المصانع التي تمسك دفاتر وسجلات نظامية يجب أن لا يقل التمويل المدفوع عن خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي التمويل الموضح في الترخيص ، ويشمل التمويل المدفوع رأس المال ، والحساب الجاري الدائن للشركاء والملاك وقروضهم والأرباح المرحلة ، وإذا كان التمويل المدفوع أقل من خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي التمويل الموضح في الترخيص فيتم الأخذ بما ورد في الترخيص ما لم يقدم المكلف شهادة من الجهة التي أصدرت الترخيص توضح حقيقة إجمالي التمويل.

2- المصانع التي ليس لديها دفاتر وسجلات نظامية يقدر رأسمالها العامل بما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال المدفوع بموجب قرار ترخيص إنشاء المصنع ، مضافاً إليه صافي ربح تقديري بنسبة خمسة عشر بالمئة من إجمالي إيرادات المصنع ما لم يُثبت المكلف أن جميع رأس ماله استخدم في أصول ثابتة.

وتبدأ محاسبة أصحاب المصانع من تاريخ بدء الإنتاج ما لم يثبت للهيئة توفر رأسمال عامل خاضع خلال فترة ما قبل الإنتاج.

رابعاً: المشاريع الزراعية

1- المنشأة الزراعية التي تزاول نشاطاً خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب ، وفي الوقت نفسه تزاول نشاطاً آخر يخضع لزكاة عروض التجارة ، يجب عليها أن تقدم حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطها الخاص بزكاة عروض التجارة للهيئة ، وإذا لم تقدم حسابات منفصلة لكل نشاط يتم حساب وعاء عروض التجارة للمنشأة وفقاً لإقرار المكلف على أن لا يقل الوعاء الزكوي عن ناتج المعادلة الآتية :

وعاء الزكاة الكلي للمكلف X ( إيراد نشاط عروض التجارة / الإيراد الكلي )

2- يقدر الوعاء الزكوي لأصحاب المشاريع الزراعية الفردية على النحو التالي:

أ- رأس المال العامل والذي يحدد بـ 10% من قيمة القرض ( بعد مرور سنة من تاريخ الحصول على القرض بالإضافة إلى كسور السنة التي حصل فيها على القرض ).

ب- الأرباح الصافية بواقع 15% من إيرادات المشروع.

ج- يقصد بأصحاب المشاريع الزراعية الفردية جميع الأفراد الذين يمارسون نشاطاً زراعياً مثل المشاريع الزراعية لإنتاج الخضار والفواكه ومزارع الدواجن ومزارع الأسماك ومنتجي البيض والألبان ممن يحق لهم الحصول على قروض زراعية من صندوق التنمية الزراعية.

خامساً: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة

يتم حساب الزكاة على أصحاب الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الذين لا يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الآتي :

1- يتم تحديد الفئة المصنف بها كل فندق أو وحدة سكنية ، وسعر الإقامة في كل منها ، ونسبة الإشغال فيها عن طريق مخاطبة الهيئة العامة للسياحة والآثار لهذا الغرض بالنسبة للفنادق ، وحسب مصادر المعلومات المتاحة بالنسبة للأنشطة الأخرى ، مع مراعاة رفع الأسعار في المواسم حسب التسعيرة المعتمدة من الجهة المختصة أو حسب مصادر المعلومات المتاحة.

2- تحدد نسبة الربح بخمسة عشر بالمئة للفنادق والوحدات السكنية المستأجرة ، وعشرين بالمئة للفنادق والوحدات السكنية المملوكة وذلك من إجمالي الإيرادات التي يتم حسابها وفق الآتي:

إجمالي الإيرادات = عدد الوحدات أو الغرف × (سعر إيجار الوحدة + الخدمة) × نسبة الإشغال × عدد أيام السنة.

ثمَّ يحسب وعاء الزكاة بضرب إجمالي الإيرادات في نسبة الربح التقديري ، ويراعى مطالبة المكلف بتقديم عقد إيجار المبنى أو صك الملكية عند المحاسبة.

3- يتم تطبيق هذه المادة على أصحاب الأنشطة المماثلة كالمدن السياحية، وأصحاب الشاليهات ، وصالات الأفراح ، والاستراحات ، والمراكز الترفيهية بما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة.

سادساً: نشاط تأجير السيارات

تتم محاسبة أصحاب هذا النشاط الذين لا يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفقاً للآتي :

1- يتم تقدير صافي الدخل لهذا النشاط وفقاً للمعادلة الآتية :

( عدد السيارات × قيمة الإيجار اليومي × 354 يوم × متوسط نسبة التشغيل × 20% كصافي إيراد ).

2- يراعى تقدير نسبة التشغيل لكل مكلف حسب إقراره بحيث لا تقل عن 50% كحد أدنى والتي يمكن زيادتها عن هذا الحد في المدن الكبيرة والمدن التي تشهد مواسم سياحية أو مناسبات دينية.

3- يتم التحقق من عدد السيارات من الجهات المختصة كإدارة المرور أو وزارة النقل.

الفصل الخامس :

قواعد المحاسبة الزكوية

المادة الرابعة عشرة

تاريخ بدء المحاسبة الزكوية

1- يبدأ الحول الأول للنشاط لأغراض الزكاة لجميع المكلفين باستثناء شركات الأموال من تاريخ السجل التجاري أو تاريخ الترخيص ، وإذا كان النشاط يتطلبهما معاً فيبدأ الحول من تاريخ آخرهما.

2- يبدأ الحول في شركات الأموال من تاريخ إيداع رأس المال.

3- إذا حدد المكلف تاريخاً مغايراً لما سبق في الفقرتين (1، 2) فإن كان سابقاً أخذ به ، وإن كان متأخراً عنه فعلى المكلف إثبات ذلك.

المادة الخامسة عشرة

السنة المالية للمكلف الزكوي

1- السنة المالية للمكلف الزكوي هي مدة اثني عشر شهراً قمرياً ، ويجوز للمكلف استخدام سنة مالية ميلادية.

2- تبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ بداية ممارسة النشاط والذي يتم تحديده بعدة طرق منها تاريخ السجل التجاري أو الترخيص أو تاريخ إيداع رأس المال في البنك أيهما أبعد ما لم تظهر قرائن تثبت خلاف ذلك.

3- عند تعديل المكلف - الذي يمسك سجلات ودفاتر نظامية - سنته المالية لتصبح سنة طويلة أو قصيرة يتم حساب الزكاة عن كامل الفترة بالأخذ في الاعتبار المدة التي تزيد أو تنقص عن سنته المالية وذلك بضرب الوعاء الزكوي في عدد أيام السنة المالية الطويلة أو القصيرة للمكلف منسوباً إلى 354 يوماً للسنة القمرية و365 يوماً للسنة الشمسية ( بعد استبعاد صافي الدخل ) ثم إعادة صافي الدخل للوعاء للوصول إلى وعاء السنة المالية الطويلة أو القصيرة.

4- لا تتوجب الزكاة عن السنة المالية القصيرة سواءً في بداية النشاط أو في نهايته لعدم حولان الحول ما لم يثبت أن رأس المال حال عليه الحول في بداية النشاط فيتم إخضاعه للزكاة.

المادة السادسة عشرة

الدفاتر والسجلات

1- يجب على كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في المادة الثالثة عشرة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات الضرورية لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكة وباللغة العربية مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تؤيدها.

2- يقصد بالدفاتر والسجلات الواجب على المكلف مسكها مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف والتي تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17-12-1409هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (699) وتاريخ 29-7-1410هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (1110) وتاريخ 24-12-1410هـ ، وأي تعديلات لاحقة عليها وهي على الأقل : دفتر اليومية العامة ، دفتر الأستاذ العام ، ودفتر الجرد.

3- على أصحاب الأنشطة المهنية مسك الدفاتر المحاسبية وبحد أدنى دفتر اليومية العامة مع السجلات التي تتطلبها المهنة.

4- يجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بمسك دفاتره وسجلاته مع بقائه مسؤولاً مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

5- يتم مسك الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط التالية:

أ- أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة .

ب- أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية .

ج- حفظ كافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية.

د- أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشـرة ، وفي حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات ، فإنه يتعين إرفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية.

هـ- يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري (ربع سنوي) تتضمن جميع المعلومات.

و- أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات ( القيود المحاسبية ) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.

ز- أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها.

ح - للهيئة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي.

الفصل السادس :

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة

التسجيل بالهيئة

1- يجب على كل مكلف أن يسجل لدى الهيئة بعد حصوله على السجل التجاري أو الترخيص قبل نهاية سنته المالية الأولى بما في ذلك المكلفين الذين يبدأ حولهم من تاريخ إيداع رأس المال في البنك ، ولا يمنع ذلك من تقديم إقرارات زكوية والتسديد من واقعها عند نهاية الحول من تاريخ إيداع رأس المال في البنك.

2- على من يمارس النشاط بدون سجلات أو تراخيص ممن يخضعون للزكاة بموجب هذا النظام التسجيل في الهيئة من تاريخ ممارستهم النشاط وقبل انتهاء سنتهم المالية الآولى .

المادة الثامنة عشرة

حق الهيئة في المعلومات

1- يجب على كل شخص بما في ذلك الجهات الحكومية تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق تعليمات جباية الزكاة بما في ذلك أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، كما يتعين تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات أو أي عقود أخرى وأي تعديلات تطرأ عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، كما يجب إبلاغ الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوة القاهرة أو لأي سبب آخر ، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ، ويحق للهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد.

2- يجب على كل شخص له تعاملات تجارية عادية أو دورية مع القطاع الخاص دون تعاقد كتابي أن يبلغ الهيئة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين وإعادة التأمين وأي معاملات أخرى بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخها.

3- طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 14-4-1391هـ ، يعد مديرو الإدارات المالية ومديرو إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إبلاغ الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد.

4- يسري هذا الالتزام بصرف النظر عن مدة العقد ، ويستثنى من ذلك الآتي :

أ- العقود التي تقل قيمة كل منها عن مئة ألف ريال.

ب- التعاملات التجارية والخدمية التي تتم بدون عقود مسبقة والتي تقل عن خمسمائة ألف ريال في السنة للشخص الواحد.

ج- عقود تأجير الأراضي والمباني المبرمة مع أشخاص طبيعيين.

المادة التاسعة عشرة

سرية المعلومات

تحافظ الهيئة وجميع الأشخاص العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين ممن اطلعوا عليها بحكم وظائفهم ، واستثناءً من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط:

1- مصلحة الجمارك لغرض تنفيذ واجباتها وفقاً للنظام أو لتطبيق النظام الجمركي.

2- ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة.

3- السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقاً للمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

4- الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.

5- أي جهة قضائية في المملكة في قضية منظورة.

الفصل السابع :

تقديم الإقرارات وإجراءات الفحص والربط

المادة العشرون

الإقرارات

1- تصدر الهيئة نماذج الإقرارات الزكوية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الإقرار الزكوي وتقديمه للهيئة ، وعلى المكلف التقيد باستخدام النماذج المحددة ، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة.

2- يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله ، وسداد الزكاة المتوجبة عليه بموجب الإقرار فور انتهاء سنته المالية ، وليس له أن يتأخر عن ذلك إلا في حدود ما تقتضيه إجراءاته المحاسبية على ألا يتجاوز ذلك (120) يوماً ، وعليه الإفصاح عن جميع عناصر وعائه الزكوي خلال فترة الإقرار ، ويعد الإقرار مقدماً في تاريخ استلامه بموجب إشعار رسمي من قبل الهيئة أو أي جهة أخرى مخولة بذلك ، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة.

3- يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف ، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره ، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها.

المادة الحادية والعشرون

إجراءات الفحص والربط

1- يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف للتحقق من وفائه بالالتزامات المفروضة عليه والتأكد من صحة المعلومات المقدمة للهيئة ، كما يحق لها القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر.

ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص ، والمكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة ، كما يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق.

2- يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب الهيئة ، بموجب خطاب رسمي من الهيئة ، وفي حال نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها ، ويجوز لفاحص الهيئة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.

3- إذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته على وسائط إلكترونية ، يجب عليه تزويد فاحصي الهيئة بالمعلومات التي يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.

4- يتم تحرير محضر يثبت به وقائع عملية الفحص الميداني وكافة البيانات المطلوبة ، ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة الفحص ومن قبل المكلف أو من يمثله ، وإذا رفض المكلف أو من يمثله التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر ويعتبر المحضر حجة على المكلف فيما يتعلق بوقائع الفحص ، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سبباً لبطلانه.

5- إذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة ، فإنه يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزم المكلف على تقديم هذه المعلومات ، كما يحق للهيئة التحفظ على سجلات ومستندات المكلف مؤقتاً إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.

6- عند الانتهاء من الفحص ، تعاد المستندات إلى صاحبها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الفحص ، وللهيئة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.

7- إذا رأت الهيئة التعديل على إقرار المكلف ، تشعره بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الزكوي ، وأسباب التعديل ، ومقدار الزكاة الواجبة ، وحقه في الاعتراض ، والمدة النظامية المحددة للاعتراض ، ويكون الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونية الرسمية.

8- يحق للهيئة إجراء الربط أو تعديله في أي وقت دون التقيد بمدة في الحالات الآتية :

أ- إذا وافق المكلف كتابياً على إجراء الربط أو تعديله.

ب- إذا لم يقدم المكلف إقراره.

ج- إذا تبين أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة.

9- يجوز للهيئة تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن السنة الزكوية بناءً على طلب المكلـف ، أو إذا تم اكتشافها من الهيئة أو الجهات الرقابية.

ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية ، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع ، الطرح ، الضرب ، والقسمة) ، أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح ، أو ما شابه ذلك.

10- يجوز للهيئة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن السنة الزكوية بناءً على طلب المكلف ، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من الهيئة أو من الجهات الرقابية.

11- إذا اكتشفت الهيئة أي خطأ يتعلق بزكاة المكلف بعد انتهاء المدد السابقة يتم إشعار المكلف بذلك ليقوم بإبراء ذمته مما يلزمه شرعاً.

الفصل الثامن :

لجان الاعتراض والاستئناف

المادة الثانية والعشرون

إجراءات الاعتراض

1- يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الربط ، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط . وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية يكون الاعتراض مقبولاً إذا سُلِّم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

2- يجب أن يكون الاعتراض مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض رسمي من المكلف إذا كان مقدم الاعتراض شخصاً غير المكلف.

3- تدرس الهيئة الاعتراض ، وإذا اقتنعت بصحته وفقاً لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها أن تقبل الاعتراض أو جزءاً منه وتشعر المكلف بالتعديل على هذا الأساس ، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهيئة فإن الهيئة ترفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.

4- لا يُعد الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة ، أو كان غير مسبب.

ب- إذا كان مقدم الاعتراض شخصاً غير مفوض رسمياً من المكلف.

5- في حال عدم قبول الاعتراض شكلاً فإن ذلك لا يمنع من إحالة الاعتراض للجنة الابتدائية.

6- على الهيئة فور إحالة الاعتراض للجنة الابتدائية إشعار المكلف بذلك.

المادة الثالثة والعشرون

إجراءات الاستئناف

1- يجوز للمكلف وللهيئة استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار ، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

2- يجب أن يكون الاستئناف مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض رسمي من المكلف إذا كان مقدم الاستئناف شخصاً غير المكلف.

3- يُعد استئناف المكلف على قرار اللجنة الابتدائية مقبولاً من الناحية الشكلية إذا توافر فيه ما يأتي :

أ- أن يقدم خلال المدة النظامية للاستئناف.

ب- أن يقدمه المكلف أو المفوض الرسمي له.

ج- أن يسدد المكلف عن جميع البنود غير المستأنفة.

د- أن يسدد المكلف عن البنود المستأنفة ، أو يقدم ضماناً بنكياً عنها للهيئة ويكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وقابلاً للتجديد تلقائياً ، كما يكون قابلاً للمصادرة بناءً على طلب الهيئة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر ، وأن يكون وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ- أن يقدم المكلف عريضة مسببة مرفق بها أي مستندات إضافية وصورة من إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية المقدم أصله للهيئة لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف ، ولا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.

المادة الرابعة والعشرون

تكوين لجان الاعتراض الابتدائية واختصاصاتها

1- تُكوَّن لجان اعتراض ابتدائية بقرار من الوزير للفصل في الخلافات الزكوية التي تنشأ بين الهيئة والمكلفين ، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال الشريعة ، والمحاسبة ، والأنظمة ، أحدهم من موظفي الهيئة ، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.

2- يعاد تكوين اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات ، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.

3- يُبَلِّغ رئيس اللجنة كلاً من الهيئة والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات ، على أن يرفق مع إبلاغ المكلف نسخة من مذكرة الهيئة المرفوعة بشأن اعتراضه وقبل موعد انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

4- إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور ، فللجنة أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها ، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين بحد أقصى.

5- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

6- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية.

7- يجب أن يكون قرار اللجنة متفقاً مع أحكام الشريعة الاسلامية وبما جاء في هذا القرار وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية.

8- تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات ، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.

9- تبلغ اللجنة كلاً من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي أو بأي طريقة أخرى تثبت تسلمه له ، ويعتبر قرار اللجنة الابتدائية نهائياً ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه.

10- على الهيئة تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف حتى لو تم استئنافه.

المادة الخامسة والعشرون

تكوين اللجنة الاستئنافية واختصاصاتها

1- تتولى اللجنة الاستئنافية المكلفة بالنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو الهيئة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ 24-7-1426هـ وتعديلاته ، النظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية المستأنفة من قبل المكلف أو الهيئة.

2- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

3- تنظر اللجنة بدايةً في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية.

4- تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات ، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

5- يجب أن يكون قرار اللجنة متفقاً مع أحكام الشريعة الاسلامية وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية.

6- يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة ، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.

7- تبلغ اللجنة كلاً من الطرفين بالقرار بخطاب رسمي أو بأي طريقة أخرى تثبت تسلمه له.

8- على الهيئة تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك.

9- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.

الفصل التاسع :

إجراءات التحصيل

المادة السادسة والعشرون

التقسيط

1- يجوز للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق الضوابط الآتية:

أ - تقديم طلب خطي من المكلف إلى الهيئة موضحاً به فترة أو فترات التقسيط ، وقيمة الالتزام الزكوي ، ومبررات عدم سداد الالتزام الزكوي في مواعيد اسـتحقاقه ، وإثبات عدم القدرة على سداد المبلغ دفعة واحدة بتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

ب- يجب ألا تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها المبلغ.

ج- يلغى قرار التقسيط إذا توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين ، ويبلغ المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي ، وعليه سداد المبلغ المستحق فوراً.

2- لمدير عام الهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة التي لا تزيد عن مليون ريال ، أما ما زاد عن ذلك فيتم العرض عنه لصاحب الصلاحية.

المادة السابعة والعشرون

إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي

1- للهيئة البدء في اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامي في الحالات الآتية:

أ- مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.

ب- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط الذي تجريه الهيئة.

ج- انتهاء الموعد النظامي لاستئناف قرارات لجان الاعتراض الابتدائية.

2- تطالب الهيئة المكلف كتابياً بسداد ما عليه من مستحقات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بتلك المطالبة ، وتكرر المطالبة كتابياً للمكلف للسداد خلال ثلاثين يوماً أخرى.

3- إذا لم يتجاوب المكلف مع المطالبات السابقة ، يبلّغ بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا لم يقم بالسداد خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإبلاغ ، وتزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا الإبلاغ لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.

4- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة وفق الإجراءات الآتية:

أ- الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب.

ب- الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة.

ج- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة0

د- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف بالممتلكات غير المنقولة للمكلف.

5- يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك ، ويشمل هذا الالتزام أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.

6- إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً ، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية ، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم ، أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأس مال الشركة.

7- بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار ، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة.

8- لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة.

9- يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ، ثم دين الزكاة وأي مستحقات أخرى على المكلف للهيئة ، ويعاد أي مبلغ يزيد عن ذلك إلى المكلف.

10- تبلغ الهيئة - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف - الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه.

11- عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها ، فإن قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات.

المادة الثامنة والعشرون

دعم الجهات الحكومية لأعمال الهيئة

1- طبقاً للأمر السامي رقم 7027 وتاريخ 24-2-1434هـ فإنه يتعين على الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم ، كما أنه طبقاً للأمر السامي رقم 16145 وتاريخ 1-4-1437هـ فإنه يتعين على الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية وتوجيهها إلى مصارفها المعتبرة.

2- يحق للهيئة في أي وقت التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو أي جهة أخرى للتعاون معها من أجل عدم منح أي تسهيلات أو خدمات للمكلف الذي لا يقدم إقراره الزكوي أو لم يسدد التزامات مستحقة عليه.

المادة التاسعة والعشرون

رد المبالغ الزائدة

1- إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن زكاته المستحقة عليه فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه لزكاة لاحقة ، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ إلى حساب المكلف للأعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده خلال خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ.

2- على الهيئة دراسة طلب المكلف بالاسترداد والتأكد من أحقيته بالرد وإنهاء إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بذلك.

3- لا ينظر إلى أي مطالبات برد مبالغ زائدة في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.

المادة الثلاثون

التوقف عن النشاط

1- عند التوقف عن النشاط ، يتعين على المكلف أن يقدم إشعاراً للهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط ، ويقع عليه عبء إثبات التوقف.

2- تعد الشركة متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك ، وتدخل في دور التصفية ، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها.

3- تتم تسوية الموقف الزكوي للشركة إلى تاريخ انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي التصفية.

4- يقع على المكلف ، عند التوقف الاختياري أو الاجباري عبء الاثبات ، وللهيئة حق التأكد من ذلك بأي طرق تراها ملائمة.

5- على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة ، أو تركة ، أو حالة إفلاس ، أو إعسار ، أن يشعر الهيئة خطياً ببدء إجراءات التصفية ، وتقديم الإقرارات الزكوية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية ، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية النهائية ( الحساب الختامي للتصفية ) ، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة للهيئة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء التصفية ، وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع الملاك إذا ثبت توفر مبالغ لدى المصفي خلال فترة التصفية وقصَّر في توريد المستحق للهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

أحكام ختامية

يتم تطبيق ما ورد في المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1-6-1425هـ أو أي تعديلات عليها فيما يتعلق بالمكافآت التشجيعية على المطبقين لهذه اللائحة.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations